أعلن حزب شين فين، دعمه للتصويت بـ”نعم” في الاستفتاءين المرتقبين بشأن تعديلات الدستور، معبرًا عن تحفظاته بخصوص صياغة تعديل الرعاية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
ووصفت زعيمة الحزب، ماري لو ماكدونالد، الاستفتاء على تعديل الرعاية بأنه “فرصة ضائعة” من جانب الحكومة وانتقدت تاريخها “السيء” في مجال دعم الأسر ومقدمي الرعاية.
وأكدت زعيمة حزب شين فين، على أهمية إزالة الصياغات “الجنسانية” من الدستور، وأشادت بفكرة تضمين الرعاية ضمن الدستور كخطوة “قوية”. إلا أنها أوضحت أن الحكومة لم تقم بالتشاور الكافي أو تبني توصيات الجمعية الوطنية بشكل كامل.
وتقول ماكدونالد: “رغم النقص، قررنا دعم الخير وليس الكمال فقط في حملتنا للتصويت بـ’نعم نعم’، مع العلم أنه يتوجب على الناخبين التفكير بعمق في قرارهم”.
من جانبها، أعربت عن لقاءاتها مع مقدمي الرعاية، الذين رأوا في التعديل خطوة إيجابية، وإن كانت غير كاملة، فيما عبر آخرون عن استيائهم من التاريخ الحكومي في هذا السياق، معتبرين الاستفتاء مجرد إجراء شكلي.
والاستفتاءان المقرران في 8/3/2024، يوم المرأة العالمي، يتضمنان تعديل المادة 41 لتوسيع مفهوم الأسرة، واستبدال المواد التي تحدد دور المرأة في البيت بمادة جديدة تعترف بدور مقدمي الرعاية في الأسرة.
والأحزاب الحكومية، بما في ذلك العمال والديمقراطيون الاجتماعيون، بالإضافة إلى المجلس الوطني للنساء ومنظمات أخرى، تنادي بالتصويت بـ”نعم” لكلا التعديلين، بينما يدعو حزب Aontú والسيناتور رونان مولين للتصويت بـ”لا”.
ومنظمات مثل مراكز الاستشارات القانونية المجانية (Flac) تؤيد التصويت بـ”نعم” لتعديل الأسرة وبـ”لا” لتعديل الرعاية، مما يعكس التباين في الآراء حول هذه التعديلات.
المصدر: Breaking News
